Category: arabic

– ترجمة ملخص نتائج دراسة منظمة *Forensis –

مقدمة الدراسة

وصل عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي الكبير على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 29 مارس/آذار 2024 إلى 32,623 شخصاً. وكان نحو 70٪ من القتلى من النساء والأطفال. كما أصيب ما لا يقل عن 75,092 فلسطينياً بجراح، وفقد الآلاف غيرهم. لقد تسبب القصف الإسرائيلي العشوائي المتواصل والعنيف والحصار الإسرائيلي على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث أصبح 1.7 مليون شخص على أعتاب مجاعة مفتعلة، فقد شرع الجيش الإسرائيلي في مستويات كارثية لا مثيل لها من تدمير البنية التحتية والأضرار الزراعية والاستهداف المنهجي للمنشآت المدنية الضرورية للحياة، بما في ذلك المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية ومرافق توفير الغذاء والمدارس والجامعات والمواقع الدينية والثقافية والمنازل.

منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة من أن ممارسات إسرائيل في ذلك الوقت ‘تنطوي’ على ”إبادة جماعية في طريقها للتحقق“، بينما عقدت محكمة العدل الدولية يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني 2024 جلسات علنية بشأن طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدم من جنوب أفريقيا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل) – وهي قضية حظيت بتأييد أكثر من 50 دولة في جميع أنحاء العالم. وفي أواخر يناير، قضت محكمة العدل الدولية بوجود خطر “معقول” بوقوع إبادة جماعية للشعب الفلسطيني في غزة. ومنذ ذلك الحين، بدأ هذا الحكم، إلى جانب حركة تعبئة عالمية، في إحداث تأثير بطيء ولكن واضح على عمليات نقل الأسلحة الدولية إلى إسرائيل. ففي الشهرين الماضيين، اتخذت عدة دول، من بينها بلجيكا وهولندا وإسبانيا وكندا، خطوات لتعليق تراخيص التصدير ووقف الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، إما لأسلحة محددة أو لجميع الأسلحة. وفي أواخر فبراير/شباط 2024، صرح خبراء الأمم المتحدة التابعون لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بشكل لا لبس فيه أن “أي نقل لأسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل التي من المحتمل أن تستخدم في غزة من شأنه أن ينتهك القانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف على الفور”، مضيفين أنه “يجب على الدول بناء على ذلك أن تمتنع عن توريد أي أسلحة أو ذخائر – أو قطع غيار لها – إذا كان من المتوقع، استناداً إلى الوقائع أو أنماط السلوك السابقة، أن تستخدم في انتهاك القانون الدولي.”

وفي حين أن إسرائيل تمتلك صناعة أسلحة كبيرة، إلا أنها تعتمد أيضاً على الواردات الدولية من الأسلحة وأنظمة الأسلحة أو أجزاء منها لتنفيذ حملتها العسكرية للإبادة الجماعية. وتُعد ألمانيا واحدة من أكبر مصدري الأسلحة في العالم، وغالباً ما تُصنف من بين أكبر عشرة موردين للأسلحة في جميع أنحاء العالم. ولعدة سنوات، كانت إسرائيل من بين أكبر الدول المتلقية لصادرات الأسلحة الألمانية، حيث ترتبط الدولتان بتاريخ طويل من التعاون العسكري.

قامت Forensis بدراسة المعلومات المتاحة للعامة حول تراخيص التصدير السابقة والحالية والمحتملة في المستقبل وعمليات تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية من ألمانيا إلى إسرائيل. وقد تم تجميع هذه المعلومات من عدد من مجموعات الرقابة والبيانات الحكومية المتاحة للجميع. مصادر المعلومات عن التوريدات الدولية للأسلحة ضئيلة للغاية، ودائماً ما تكون البيانات جزئية وغير مكتملة. يحاول هذا التقرير تجميع هذه المعلومات عن صادرات الأسلحة من ألمانيا إلى إسرائيل بشكل شامل، بهدف المساهمة في المطالبات الدولية بوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

يمكن إتاحة مجموعات البيانات التي تم جمعها وتحليلها وتوحيدها على مدار فترة هذا البحث بمجرد طلبها.

ملخص نتائج الدراسة

ألمانيا ثاني أكبر مصدر للأسلحة التقليدية إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة (SIPRI)

1. وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، كانت ألمانيا في عام 2023 ثاني أكبر مورد ”للأسلحة التقليدية الرئيسية“ إلى إسرائيل، حيث كانت مسؤولة عن 47٪ من إجمالي واردات إسرائيل، بعد الولايات المتحدة بنسبة 53٪. وتشمل هذه النسبة تسليم سفينتي صواريخ حربية من طراز ساعر 6، بالإضافة إلى صواريخ ومحركات للدبابات والمركبات المدرعة الأخرى. لا يبدو أن هذا الرقم خارج عن المألوف: فمنذ عام 2003، تحتل ألمانيا باستمرار المرتبة الثانية – وأحياناً الأولى – في حصة إسرائيل من إجمالي واردات الأسلحة التقليدية الرئيسية. وعلى مدار الفترة بين عامي 2019-2023، بلغت حصة ألمانيا من الأسلحة التقليدية الرئيسية التي استوردتها إسرائيل 30٪، لتحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بنسبة 69٪.
   
   
2. وفقًا لمعهد SIPRI، في الفترة ما بين عامي 2003-2023، فقد تم ”فعليًا“ تصدير أسلحة تقليدية رئيسية بقيمة تزيد عن 2 مليار وفقًا لقيم مؤشر الاتجاهات لمعهد SIPRI من ألمانيا إلى إسرائيل. ومنذ عام 2013، ظهرت إسرائيل 9 مرات ضمن الدول العشر الأولى المتلقية لعمليات توريد الأسلحة التقليدية الرئيسية من ألمانيا في قاعدة بيانات عمليات نقل الأسلحة لمعهد SIPRI.
   
   
3. منذ عام 2003، أصدرت ألمانيا 4,427 ترخيصاً فردياً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 3.3 مليار يورو، كما ورد في التقارير السنوية لتصدير المعدات العسكرية الصادرة عن الحكومة الألمانية. وعلى سبيل المقارنة، خلال الفترة نفسها – وعلى الرغم من استمرار الاحتلال الإسرائيلي والهجمات العسكرية الكبيرة على غزة على مدار السنوات المذكورة – لم يتم رفض سوى 54 ترخيص تصدير بقيمة 8.1 مليون يورو – أي بنسبة موافقة بلغت 99.75٪.
   
   
4. منذ عام 2013، ظهرت إسرائيل 8 مرات على الأقل في قائمة “أهم عشرين دولة وِجهة للسلاح” منحتها ألمانيا تراخيص تصدير فردية للمعدات العسكرية. ومن إجمالي قيمة التراخيص الممنوحة بين عامي 2003 و2023 والبالغة 3.3 مليار يورو، فإن 53٪ منها تتعلق بتراخيص التصدير للقطاع الفرعي الذي حددته ألمانيا لأسلحة الحروب والباقي لمعدات عسكرية أخرى.
   
   
5. في الفترة بين عامي 2003 و2018، تم تصدير أسلحة حروب تزيد قيمتها عن 1.1 مليار يورو من ألمانيا إلى إسرائيل. وابتداءً من 2019، تم حجب بيانات تصدير أسلحة الحروب.
   
   
6. في السنوات الخمس الماضية وحدها، أي بين عامي 2019 و2023، منحت ألمانيا تراخيص تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة تزيد عن 1.1 مليار يورو – نصفها تقريباً يتعلق بتراخيص تصدير أسلحة حروب. وقد حجبت الحكومة الألمانية الأرقام الفعلية لصادرات أسلحة الحروب لهذه الفترة في التقارير الرسمية ذات الصلة.
   
   

زيادة حادة في تراخيص تصدير الأسلحة من ألمانيا إلى إسرائيل بعد أكتوبر 2023

1. في عام 2023، تم التصريح بـ 308 ترخيص فردي لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 326.5 مليون يورو، وفقًا للحكومة الألمانية. يمثل ذلك زيادة بمقدار عشرة أضعاف مقارنة بعام 2022، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتراخيص المعتمدة 32.3 مليون يورو.  وقد تمت الموافقة على أكبر حجم من هذه التراخيص من حيث القيمة – 88٪ – في النصف الثاني من عام 2023. وفقًا لـ Tagesschau، تم إصدار 185 ترخيص تصدير فردي في ستة وعشرين يومًا بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و2 نوفمبر/تشرين الثاني فقط.
   
   
2. تشكل قيمة تراخيص تصدير الأسلحة المعتمدة إلى إسرائيل في عام 2023 رابع أكبر قيمة لتراخيص تصدير الأسلحة في العقدين الماضيين. إذا استُثنيت تراخيص السفن الحربية البحرية الكبيرة، فإن عام 2023 يمثل في الواقع أكبر حجم لتراخيص تصدير الأسلحة من ألمانيا إلى إسرائيل من حيث القيمة خلال العشرين عاماً الماضية. علاوةً على ذلك، يشهد عام 2023 ثاني أكبر عدد من تراخيص التصدير المعتمدة خلال نفس الفترة.
   
   
3. وفقًا لصحيفة Financial Times في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قامت الحكومة الألمانية “بإنشاء مجموعة عمل من وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاقتصادية ومكتب مراقبة الصادرات مكلفة بتسريع طلبات الأسلحة الإسرائيلية“.
   
   
4. اعتبارًا من فبراير/شباط 2024، وعلى الرغم من قرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة التي طالبت إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وعلى الرغم من التدهور الواضح في الوضع الإنساني في غزة بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، واصلت الحكومة الألمانية منح تراخيص تصدير المعدات العسكرية وأسلحة الحروب إلى إسرائيل. فمنذ 1 يناير/كانون الثاني وحتى 21 فبراير/شباط 2024، منحت ألمانيا تراخيص تصدير فردية بقيمة إجمالية تزيد عن 9 ملايين يورو – منها 32,449 يورو تتعلق بتراخيص أسلحة الحروب.
   
   

الأسلحة المضادة للدبابات، والذخائر، والسفن الحربية، ومحركات الدبابات، والصواريخ، وغيرها

1. تشمل تراخيص التصدير الفردية التي تم التصريح بها في عام 2023 – معظمها في النصف الثاني من العام – عدداً كبيراً من تصاريح تصدير المركبات العسكرية ذات العجلات والمجنزرة (65 ترخيصاً)، والتكنولوجيا العسكرية (57 ترخيصاً)، والإلكترونيات العسكرية (29 ترخيصاً). كذلك شملت أذونات التصدير القائمة العسكرية الخاصة بالقنابل والطوربيدات والصواريخ والقذائف وغيرها من الأجهزة المتفجرة والحشوات (17 ترخيصاً)، وبدرجة أقل، الذخائر والمتفجرات والوقود، وكذلك الأسلحة ذات العيار الكبير والأسلحة النارية الصغيرة.
   
   
2. بلغت قيمة القطاع الفرعي المخصص لألمانيا لأسلحة الحروب 20.1 مليون يورو.  وشمل ذلك، من بين أمور أخرى، تراخيص لـ 3,000 سلاح محمول مضاد للدبابات، و 500,000 طلقة ذخيرة للرشاشات والمسدسات الرشاشة والبنادق الآلية / نصف الآلية، فضلاً عن حشوات الإشعال والدفع للذخيرة وأنواع أخرى من الأسلحة.
   
   
3. من المرجح أن تكون الأسلحة المحمولة المضادة للدبابات المصرح بتصديرها هي RGW 90، المعروفة باسم “ماتادور“، وهي قاذفة صواريخ محمولة تطلق من على الكتف تم تطويرها بشكل مشترك بين ألمانيا وإسرائيل وسنغافورة وتم تصنيعها في ألمانيا من قبل شركة ديناميت نوبل ديفينس، ومقرها في بورباخ (ألمانيا). ويستخدم الجيش الإسرائيلي الماتادور منذ عام 2009. وقد تم توثيق استخدام الجنود الإسرائيليين للماتادور خلال العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة في عدة وقائع، بما في ذلك ضد منازل الفلسطينيين في خان يونس جنوب قطاع غزة.
   
   
4. وفقاً لقاعدة بيانات نقل الأسلحة لمعهد SIPRI، يمكن في عام 2023 توثيق صادرات الأسلحة التقليدية الرئيسية التالية: سفينتان حربيتان من طراز ساعر 6؛ 10 محركات ديزل MTU بقوة 750 حصان (أو 6V-890) لناقلات الجنود المدرعة إيتان وعربات المشاة القتالية؛ 50 محرك ديزل MT883Ka لدبابات ميركافا 4 وناقلات الجنود المدرعة نامر؛ 10 طوربيدات DM2A4 Seehecht (SeaHake mod 4) (صواريخ تحت الماء) لغواصات دولفين الإسرائيلية (ألمانية الصنع).
   
   
   • وقد تم تشغيل السفن الحربية ساعر 6 – التي دعمت الحكومة الألمانية ثلث تكلفتها تقريباً – لأول مرة خلال العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على غزة، حيث شاركت في العمليات العسكرية انطلاقاً من المياه الساحلية.  بالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه السفن الحربية ترسانة البحرية الإسرائيلية، والتي تفرض حصاراً بحرياً شاملاً على غزة، في ظل أزمة إغاثة إنسانية خطيرة.
     
     
   • تعد ناقلة الجنود المدرعة إيتان – التي تم تصدير محركات الديزل الخاصة بها إلى إسرائيل، وفقاً لمعهد SIPRI – أحدث ناقلة جنود مدرعة في الجيش الإسرائيلي، وقد أفادت التقارير أنها أصبحت جاهزة للعمل في العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة، قبل الموعد المحدد، في حين تم استخدام نظيرتها من المركبات القتالية “في الخطوط الأمامية للقوات الإسرائيلية، إلى جانب وحدات الدبابات والمشاة التي تقوم بعمليات هجومية في المناطق الحضرية في قطاع غزة”.
     
     
   • لطالما اعتُبرت دبابة ميركافا 4 – التي تم تصدير محركات الديزل الخاصة بها إلى إسرائيل، وفقًا لمعهد SIPRI – “جزءًا لا يتجزأ” من العمليات العسكرية الإسرائيلية، في حين تم وصفها في سياق الاجتياح البري الجاري على غزة بأنها “ذخر إسرائيل الرئيسي”.  منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، هناك توثيق واسع النطاق لاستخدام الدبابات في استهداف المدنيين والهجمات العشوائية ومحاصرة البنية التحتية الحيوية. وهناك أيضاً توثيق لنشر ناقلة الجنود المدرعة نامر في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.  بالإضافة إلى ذلك، استُخدمت الدبابات، إلى جانب الجرارات والمركبات العسكرية الأخرى، في اقتلاع المزارع والأراضي الزراعية في غزة بشكل منهجي في عملية إبادة بيئية متعمدة، وهو بعدٌ أساسي في حملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة.  منذ عام 2002، صدّرت ألمانيا ما يقدر بـ 1,060 محرك ديزل لدبابات ميركافا وناقلات الجنود المدرعة نامر إلى إسرائيل، وفقاً لقاعدة بيانات معهد SIPRI.
     
     
5. في يناير/ كانون الثاني 2024، ذكرت مجلة Der Spiegel أن الحكومة الألمانية وافقت على تلبية طلب من إسرائيل، قدمته في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لتوريد 10,000 قذيفة دبابة عيار 120 ملم. ومن أجل ضمان تسليم أسرع، تقرر توريد الذخيرة من المخزونات العسكرية الألمانية الحالية، والتي سيتم تعويضها بعد ذلك من خلال تصنيع لاحق لشركات الأسلحة الألمانية، وفقاً لمجلة Der Spiegel. وقد تم توثيق الاستخدام العشوائي لقذائف الدبابات ضد الفلسطينيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك المنشآت الطبية وقوافل المساعدات وملاجئ المدنيين في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 على نطاق واسع.
   
   
6. بالإضافة إلى ذلك، سمحت ألمانيا لإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 باستخدام طائرتين من أصل خمس طائرات مسيرة قتالية من طراز هيرون TP كانت قد استأجرتها من شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) المصنعة للأسلحة الإسرائيلية. ووفقاً لرئيسها التنفيذي، فإن طائرة هيرون TP المسيرة “أثبتت أهميتها الاستراتيجية” في الهجوم العسكري الجاري في غزة. وقد تم توثيق على نطاق واسع أن الجيش الإسرائيلي استخدم الطائرات المسيرة في الهجمات الإسرائيلية السابقة على غزة ليس فقط في المراقبة وتحديد الأهداف، ولكن أيضاً في الهجوم على المدنيين بالصواريخ.  كما تم توثيق استخدام الطائرات المسيرة في استهداف وقتل الفلسطينيين، بما في ذلك الصحفيين والطواقم الطبية، في سياق العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على غزة.
   
   

*تم نشر الدراسة في 2 أبريل/نيسان 2024 على موقع Forensis

عن Forensis: منظمة ألمانية غير حكومية غير هادفة للربح (e.V.) تأسست في برلين عام 2021. تُعنى بدعم الأفراد والمجتمعات المتضررة من عنف الحكومات والشركات، وتقدم لهم الدعم في سعيهم لتحقيق العدالة، والحصول على التعويضات، وإخضاع الجهات المسؤولة للمساءلة.
تعتمد فورنسيس على تقنيات ومنهجيات مبتكرة في هندسة الطب الشرعي تم تطويرها وتقديمها في جامعة جولدسميث بلندن (Forensic Architecture)، ومعرض FORENSIS الرائد الذي أقيم في برلين عام 2014. يضم فريقها خبراء متعددي التخصصات في مجالات التحقيق المكاني والبصري، وإعادة التكوين ثلاثي الأبعاد، ورسم الخرائط، والتحقيقات مفتوحة المصدر. تقدم فورنسيس من خلال هذه التقنيات والخبرات أدلة يمكن عرضها في المحاكم الوطنية والدولية، ومنابر حقوق الإنسان، والتحقيقات البرلمانية، ولجان تقصي الحقائق، والمحاكم الشعبية. فورنسيس هي إحدى الفائزين بجائزة دافني كاروانا غاليزيا للصحافة لعام 2023، وهي مرشحة لجائزة الصحافة الأوروبية لعام 2024.